دراسات

فهد الخيطان ... تأجيل الدورة البرلمانيةيفتح أبواب التغيير

التاريخ : 17/09/2009


كتب : فهد الخيطان

المصدر : جريدة العرب اليوم

صدور الارادة الملكية بتأجيل الدورة العادية لمجلس الامة كان امرا متوقعا ومتداولا بين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية. المفاجأة كانت في فترة التأجيل التي امتدت شهرين بدلا من شهر كما كان يؤكد مسؤولون حكوميون ونواب بارزون.

التأجيل مدة شهرين يعطي الانطباع بأن صاحب القرار لم يحسم خياراته بعد لجهة التعديل الوزاري او التغيير الحكومي وربما تغييرات اخرى, ويحتاج الى المزيد من الوقت لدراسة الخيارات كافة ومراقبة اداء الحكومة التي ستخضع خلال الاسابيع القليلة المقبلة لامتحان كفاءة بعدما صدرت اشارات نقدية مباشرة تجاهها.

رئيس الوزراء وفق مقربين منه كان يؤيد تأجيل الدورة البرلمانية لاسابيع قليلة للاستعداد بشكل كاف لكن في المقابل كان هناك في اوساط الدولة من يضغط باتجاه عقد الدورة في موعدها الدستوري وهو الأول من الشهر المقبل ولهذه الغاية عملت طواقم الحكومة والقصر على تجهيز خطاب العرش كما لو ان الدورة في موعدها. بيد ان كلا الطرفين لم يكونا ليفكرا بالتأجيل شهرين كاملين.

واذا كان خيار التأجيل مدة شهر يخدم رغبة رئيس الوزراء باجراء التعديل على حكومته فإن تمديد الفترة شهرا اخر يعزز احتمالات التغيير الحكومي. كما ان للتأجيل استحقاقات اخرى من بينها تأخير انجاز مشروع قانون الموازنة العامة الى الشهر الاول من العام المقبل على اقل تقدير بدلا من اقرارها في وقت مبكر كما حصل العام الماضي. وسيكون لهذا التأخير اثر في الانفاق على المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة.

ولعل التأجيل يمنح الحكومة الفرصة الكافية لمراجعة ادائها واستعادة الحيوية وروح المبادرة التي افتقدتها في الفترة الاخيرة. لكن من وجهة نظر المراقبين فإن تحقيق ذلك غير ممكن بالطاقم الوزاري الحالي. كما ان رئيس الوزراء ذاته مطالب اليوم بتطوير ادائه وتجاوز حالة التردد في اتخاذ القرارات.

مجلس النواب هو الآخر ليس بمنأى عن التداعيات المحتملة لتأجيل الدورة البرلمانية شهرين واعني هنا انتخابات رئاسة مجلس النواب التي بدأ رئيس المجلس عبدالهادي المجالي الاستعداد لخوضها مبكرا اعتقادا من كتلته بأن موعد الدورة البرلمانية صار قريبا.

التأجيل لن يوقف السجال والتجاذب بين المتنافسين لكنه سيفرض على الأجواء الانتخابية ايقاعا بطيئا وربما يكون المجالي اقل المتضررين من التأجيل فهو يحوز على قاعدة نيابية متماسكة عمادها كتلة التيار الوطني. اما تحالف الاصلاح والتغيير فهو في الاساس تحالف هش وفضفاض وسيعاني قادته من صعوبات كبيرة في الحفاظ على تماسكه خلال الاسابيع الثمانية المقبلة.

لكن اذا كان التأجيل قد عزز احتمالات التغيير فإن رئاسة النواب قد لا تكون خارج دائرته ايضا ومن هذه الزاوية يصبح الأمر مقلقا للمجالي.


العنوان :
الأسم :
البريد الإلكتروني (إختياري) :
التعليق :
الاختبار الأمني :

أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى
   
يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.