• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

كتب : أحمد شاكر

المصدر : جريدة الدستور

احسن المركز الوطني لحقوق الانسان صنعا بان بدأ نشاطه الميداني في ملاحظة ومتابعة الانتخابات النيابية القادمة بان وضع ثقله في رصد عملية التسجيل والنقل بين الدوائر لان هذه المرحلة تشكل البداية السليمة ليشمل بعد ذلك تشجيع المشاركة في الانتخابات وبناء الثقة في العملية الانتخابية من خلال تاكيد عدالة ونزاهة وشفافية الانتخاب وتقييم كافة المراحل العملية الانتخابية حتى اعلان النتائج.

المركز الوطني بادر بالالتقاء باكثر من ثلاثين من مؤسسات المجتمع المدني التي انضمت للتحالف الوطني لملاحظة ومتابعة الانتخابات لوضع كافة الترتيبات المتعلقة بعملية التسجيل للناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية ومتابعة ما يتم في يوم الاقتراح وفرز النتائج واعلانها وانتهاء بالطعون والاعتراضات.

لقد حشد المركز اعداد كبيرة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة سير الانتخابات في كافة المراحل وان المركز وضع في حساباته ضمان حقوق المواطن الاردني في الترشيح والانتخاب بحرية وعدالة تأمين وترسيخ التعددية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال بناء وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

مواقف المركز الوطني السابقة والبيانات والتقارير الرسمية التي يصدرها حول الانتخابات النيابية والبلدية السابقة واشارته الواضحة الى وجود المخالفات في بعض المراحل وكشف المركز عن مواطن خلل كثيرة وبصراحة متناهية ، تؤهله لان يحظى باحترام وتقدير وثقة المواطن ، وهذا يتطلب بان تقوم وسائل الاعلام الرسمية والاهلية بتخصيص برامج يومية مفتوحة للمواطنين ليتلقى المركز الوطني اسئلتهم وملاحظاتهم من الان والعمل على حلها حتى تكون هناك اعلى درجات من المصداقية والثقة لسلامة كل المراحل الانتخابية.

المركز الوطني لحقوق الانسان اخذ على عاتقه منذ لحظة صدور قانون الانتخابات النيابية الجديد بان يتابع كل تفاصيل العملية الانتخابية حتى انه توصل مع الحكومة الى ان تتجاوب في اعفاء المواطنين من رسوم اصدار بطاقات الاحوال الشخصية والتي يتمكن بموجبها المواطن من ممارسة حقه في الانتخابات وان المركز يعمل على معالجة الاوضاع اولا باول بما في ذلك عملية التسجيل ونقل الاصوات.

اننا على يقين بان المركز سيواصل دوره في حماية وتعزيز حقوق الانسان المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ومتابعة اوضاعها وتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة وتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون وان نضمن نجاح نواب لديهم القدرة على العطاء وخدمة الوطن والمواطن وان يكون لدينا مجلس نيابي قوي يستطيع مواجهة كل التحديات التي نواجهها.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.