عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
كتب : جميل النمري
المصدر : جريدة الغد
هناك إشاعات عن نقل الأصوات من دائرة إلى أخرى تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة، ثبت أنها غير صحيحة. وقال لي مسؤول في مديرية الأحوال المدنية أول من أمس إن استفسارا من الوزارة جاءه عن شكاوى من عمليات نقل بالجملة في مناطق معينة، بل أراني شكوى مكتوبة على مركز مديرية الأحوال المدنية في جبل الحسين حول النقل بكميات كبيرة إلى محافظة بعينها، ثم أراني كشف الحركات من المركزنفسه، حيث اتضح أن هناك 3 حركات نقل فقط إلى تلك الدائرة!
وهنالك عملية نقل واحدة إلى الدائرة الثالثة عمّان، التي وصل النقل لها في الانتخابات الماضية إلى 22 الف حالة! وإذا كان عدد الأصوات المنقولة في مركز دائرة الأحوال المدنية الرئيس في جبل عمان لم يتجاوز 250 حالة حتى أول من أمس، بحسب ما أسرّ لي أحد المسؤولين، فليس غريبا أن يتجاوز مجموع عمليات النقل في المملكة 7 آلاف حالة، وفق التصريحات الرسمية أمس، وحسنا فعلت دائرة الأحوال بإعلان الرقم لوضع حدّ للتكهنات والإشاعات.
رأيت بنفسي درجة التشدد التي اعتبرتها، بمعيار حسن الظنّ، مبالغا بها وتخلق معاناة فائضة عن الحاجة برغم التزامها بحرفية القانون. وبحسب شهادات مراقبي المركز الوطني لحقوق الانسان الذين وزّعوا وُرُودا على موظفي الأحوال المدنية، فإنهم لم يلاحظوا أي تجاوزات.
حجم التسجيل الجديد، ونحن في منتصف الفترة، بلغ 32 ألفاً، وهو بحسب المسؤولين والمراقبين يعد متدنيا، وعلى الوتيرة نفسها فلن يتجاوز 70 الفاً من اصل 372 الف شاب بلغوا الثامنة عشرة، يضاف لهم حوالي 400 ألف من السابق، لم يسجلوا أو يثبّتوا دائرتهم الانتخابية.
وهذا يسجل كفشل كبير للمشاركة، ويجب رفع النسبة كثيرا من دون أن يكون هناك تجاوز على القانون. يجب توسيع الحملة الإعلامية بالدعوة للتسجيل، لكن هذا لن يحقق فائدة إذا لم يترافق مع تسهيلات منطقية لا تفلت الحبل على الغارب. ولتخفيف المعيقات قررت الحكومة "منذ أيام" عدم طلب دفتر خدمة العلم أو مراجعة المتابعة والتفتيش، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للانتخابات الزميل سميح المعايطة، لكن هذا أيضا ليس كافيا.
المعيق الأكبر أمام عمليات تثبيت الدائرة الانتخابية أو النقل "المشروع" هو اشتراط حضور صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته، وهذا بحسب التجربة ليس واقعيا أبدا. ولنكن واضحين، الناس لا تذهب وحدها للقيام بهذا العمل الشاق، بل يقوم به المرشحون أو معاونوهم، وبدلاً من جرجرة الآلاف إلى دوائر الأحوال المدنية، فلماذا لا يُسمح بالتفويض لاسم محدد، وصاحب هذا الاسم يتمّ تثبيت هويته وهاتفه على الطلب، ليكون أمام المساءلة إزاء اي مشكلة؟!
لم يبق سوى القليل من الوقت، ونحن نثني على التزام وزارة الداخلية بالقانون الذي حرّم النقل غير المشروع، لكن يجب القيام بتعديل فوري على التعليمات لتسهيل التسجيل والنقل المشروع.
