عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
كتب : نبيل غيشان
المصدر : جريدة العرب اليوم
عندما يظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان نسبة 65 بالمئة من الاردنيين تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني المقبل فان الامر يبشر بالخير واقبال جيد على صناديق الاقتراع وهي نسبة مرتفعة توازي نسب الاقتراع العام بل تزيد عنها في الدورتين الاخيرتين.
وقد استطاعت الحكومة من خلال اجراءاتها المعلنة في ضبط سير عملية تسجيل ونقل الناخبين ومنع عمليات النقل العشوائي "بالشوالات" في المناطق كافة تأكيد جديتها في اجراء انتخابات شفافة ونزيهة كما ارادها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.
إن ثقة الناخب والمواطن عموما في العملية الانتخابية مهمة لانها تتقدم زمنيا على اجراء الانتخابات وتؤسس لها وهي التي توجه الرأي العام المشارك, فغياب الثقة الشعبية بالاجراءات الحكومية يمكن ان يوصل الى اقبال ضعيف والعكس صحيح.
في المقابل فان 25 بالمئة من الاردنيين - حسب الاستطلاع - اتخذوا قرارهم بالمقاطعة وهي نسبة مخيفة والامر يتطلب عملا دؤوبا من جانب الحكومة لكسب ثقة هؤلاء المقاطعين وثنيهم عن موقفهم, لان المقاطعة بالاصل فكرة عبثية اذا ما جاءت بموقف فردي وشخصي من دون موقف سياسي يستند لبرامج سياسية او حزبية.
فالاحزاب إن قاطعت الانتخابات فان مقاطعتها تكون مبنية على برنامج معلن يعارض السياسة الرسمية لكن موقف المقاطعة من الافراد قد يكون تصرفا شخصيا لعدم القناعة بالاسماء المعروضة من المرشحين قبل ان يكون موقفا من الحكومة واجراءاتها.
وقد تكون تشكيلة المجلس النيابي السابق وشخصياته وطريقة انتخابه واسلوب عملهم وما تبعها من امتيازات لاعضاء المجلس سببت صدمة مستمرة لدى الناخبين الذين ينوي ربعهم مقاطعة الانتخابات المقبلة.
اثق ومعي كثيرون بان الحكومة الحالية واجهزتها المختلفة لا مصلحة لها الا باجراء انتخابات حرة ونزيهة تختلف تماما عما جرى في الانتخابات السابقة والشواهد تؤكد ذلك, ليس فقط من باب تأكيد الحيادية بل من باب تأكيد صحة قرارها بحل المجلس النيابي السابق استنادا الى مطالبات الرأي العام الذي لم يقتنع بنزاهة الانتخابات السابقة, حيث جاء قرار الحل لوقف الخطأ وتصحيحه.
وهذا يعني ان لا تسمح الحكومة بفوضى التسجيل والنقل لا بل تلغي ما استطاعت من عمليات النقل العشوائية مدفوعة الثمن والتشديد على عمليات التسجيل والنقل الحالية لتكون مطابقة للقانون وهو ما يشهد به الناس اليوم باسلوب عمل دائرة الاحوال المدنية التي تتعامل مع عمليات التسجيل والنقل كحق شخصي للناخب او لاحد افراد اسرته وليس حقا للمرشحين.
والحكومة ايضا معنية بالدرجة الاولى بنجاح الحملة الاعلامية من اجل زيادة نسبة الاقبال على التسجيل ورفع نسبة المشاركة الشعبية في عملية الاقتراع ومعنية ايضا بتغيير نمط اختيار الناخبين لافراز مجلس نيابي جديد يضم نخبة كبيرة من الكفاءات والخبرات بعيدا عن الوجوه السابقة, التي لو عاد منها الكثير لادى الى نكسة جديدة في الثقة بالعملية الانتخابية عموما وبالمجلس النيابي.
