عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
كتب : باسم الطويسي
المصدر : جريدة الغد
هل يمكن توقع ملامح النخبة البرلمانية المقبلة مع البدايات المبكرة للحراك النيابي. القراءة المبكرة كما تعكس نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الأخير جانبا منها، تشير إلى ضعف الاهتمام على مستوى النخب، ويزداد ذلك وضوحا ويصل إلى حد اللامبالاة لدى القواعد الاجتماعية التي لم يصل لفئات واسعة منها حتى هذا الوقت علم بالقانون الجديد ولا بموعد الانتخابات.
هناك حالة عامة من الشعور بالإخفاق وعدم جدوى البرلمان ولا السياسة بل وحالة من الاحتقان الاجتماعي؛ وهذا ليس باكتشاف، وسوف نلاحظ قريبا بعض ملامح هذه الحالة فيما تفرزه بورصة المرشحين.
هناك إدراك لدى بعض دوائر صنع القرار لهذه المعضلة، وهو ما يفسر المعلومات التي تتردد هنا وهناك وتروج لأسماء ذوات على مستوى النخب الحكومية السابقة وحتى أسماء لقوى اجتماعية وناشطين لهم حضورهم، وذلك لدفع العملية الانتخابية نحو زخم غير متوقع.
الرهان الشائع يدور حول نخبة تنسخ التجربة السابقة، وفي وجهة نظر أخرى أكثر كفاءة من البرلمان السابق وأقل من برلمانات مطلع التسعينيات. يبدو مصدر هذا الرهان مدرسة الواقعية المحلية السلبية التي بقيت إلى وقت طويل هي التي تدير ملفات السياسة المحلية على أساس الانتظار والترقب، وعدم الجسارة على إحداث تحولات إصلاحية داخلية جادة، حتى أفلست الكثير من الأرصدة الشعبية للدولة ومؤسساتها.
أمامنا في الأردن فرصة يندر أن تتكرر لدى مجتمعات المنطقة الأخرى لبناء كتلة تاريخية، نقصد بالتاريخية الجماعة القادرة على التغيير وإحداث الفارق الكبير، وذلك عبر تجديد النخب وتحقيق النضوج السياسي بالاندماج في الهوية والديمقراطية والمشاركة وبالتنمية العادلة، وتعتمد هذه الفرصة على مصادر غير موجودة بالحد المطلوب لكنها غير مستحيلة، الأول حركة التغيير الاجتماعي الاقتصادي برغم كل ما يقال حول الجانب الاقتصادي، والمصدر الثاني مدى قدرة الدولة على التعامل مع مرحلة تصفية الصراعات الإقليمية السائدة قبل أن تخضع لمزاج التصفيات الإقليمية الجارية في هذا الوقت ومصالح أطرافها، والمصدر الثالث الحاجة إلى مبادرة داخلية تحدد نوعية المشاركة وفق طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والحد الذي وصلت اليه العلاقة بين المجتمع والدولة.
في المجتمعات المتحولة، كما هو الحال في الأردن، يصعب الرهان على الإرادة الشعبية وحدها في ضمان الانتقال السلس والتجدد للنخب السياسية، بل يتطلب الأمر من الدولة التي تحتاج لحماية مصادر الاستقرار وتنويعها، أن تكون اللاعب الأساسي في تجديد النخب في كل مرحلة. ولعل هذا المطلب في الحالة الأردنية أحد مصادر الاستقرار الموضوعية، الذي يجب الالتفات إليه بعد أن أفلس طيف واسع من النخب التقليدية من القدرة على الإجابة عن أسئلة المجتمع والدولة ذاتها، في ضوء تقادم خبراتها وعجزها عن التكيف الإيجابي مع المتغيرات.
ولأن الأهداف السابقة لا يمكن أن تتحقق من قبل السلطة التنفيذية وحدها، ومن قبل برلمان أو تيار سياسي أو حزب أو فئة من المجتمع، ولا يمكن أن تتحقق بوعي طبقة وحدها وتهميش الآخرين، وهي مهمة غاية في الخطورة والأهمية، لا بد في هذا الوقت أن تلتقط الدولة والمجتمع الحبل، فلا يوجد وقت لإعادة إنتاج النظرية المحلية في الانتظار والترقب وتأجيل المؤجل.
