عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
كتب : عريب الرنتاوي
المصدر : مركز القدس للدراسات السياسية
ماذا لو صدقت نبوءات ثلثي أعضاء مجلس النواب المنحل، ونجحوا في حجز مقاعد لهم في مجلس النواب السادس عشر؟...ماذا نكون قد حققنا جراء حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة غير هدر الوقت والمال والجهد، وربما تبديد ما تبقى من صدقية العملية الانتخابية والتجربة البرلمانية الأردنية بمجملها.
في "الاستطلاع الهاتفي" الذي أجراه مرصد البرلمان الأردني، أكد ثلثا أعضاء المجلس المنحل بأنهم ماضون إلى الانتخابات المقبلة بزخم وقوة، مستندين إلى ما وصفوه بـ"صلابة" قواعدهم الانتخابية والعشائرية، مصممين على إنهاء ما بدأوه خريف العام 2007، في حين بدا ربع نواب ذاك المجلس في حالة انتظارية على أمل أن تحسم العشائر اختياراتها (4 نواب) أو يأخذ الحزب قراره (6 نواب إسلاميين) أو أن تسفر المشاروات مع مفاتيح وأركان الحملات الانتخابية السابقة عن نتائج واعدة (17 نائب). وعندما يحسم هؤلاء النواب (27 نائبا) عن قرارهم ستقفز نسبة نواب المجلس السابق الذين سيخوضون غمار انتخابات جديدة عن حاجز الثلثين، كما أن هذه النسبة ستزيد قليلا عندما يخرج نائبان (من العيار الثقيل) عن صمتها ويفصحان عن نواياهما الانتخابية.
أحسب أن أحداً لا ينبغي أن تأخذه المفاجأة عند قراءة الأرقام، فقد كتبنا في هذه الزاوية، وكتب غيرنا وصرّح، بأن انتخابات لا تقوم على أساس قانون جديد، ونظام جديد للانتخاب، لن تفضي إلا إلى "التجديد" للبرلمان المنحل و"التمديد" له، وهذا ما تبدو عليه صورة العملية الانتخابية الجارية بتثاقل وتكاسل، والأرجح أن نسبة التجديد في البرلمان الجديد ستكون متواضعة للغاية، وهذا ينسجم مع نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الأخير الذي أشار إلى أن أكثر من نصف الأردنيين (51%) سيجددون لنوابهم.
فقط تسعة نواب قرروا القطع مع الندوة البرلمانية، غالبيتهم تنطبق عليه مقولة: "مكره أخاك لا بطل"، فعشائرهم قررت عدم ترشيحهم إما لعدم قناعتها بأدائهم، أو لاتفاقها مع غيرها من الأفخاذ والعشائر والفروع على مبدأ "تداول النيابة" على طريقة "تداول السلطة"، وقلة قليلة من هؤلاء النواب تحدثوا بلغة السياسة واتخذوا قرارهم بناء على حساباتها، هذا بالطبع إن صدقت تبريراتهم لقرار الاستنكاف عن المشاركة (؟!).
باستعراض أوضاع "النواب القدامى" في دوائرهم الانتخابية، واسترجاع الكيفيات التي أوصلتهم لقبة البرلمان، يستطيع المراقب أن يصل إلى نتيجة مفادها أن نصف مقاعد المجلس القادم على الأقل، سيشغلها نواب قدامى، وإن هبت رياح صناديق الاقتراع بما تشتهي سفن النواب الطامعين بالتجديد والمتطلعين لاستئناف ما انقطع قسرا، فإن ثلاثة أرباع مقاعد المجلس قد تعود لأصحابها القدامى، فعن أية انتخابات وتجديد تتحدثون ؟!.
ويزيد الطين بلة، إن نسب الإقبال على التسجيل من قبل الناخبين الجدد أو الناخبين غير المسجلين تبدو متواضعة للغاية، وهي لم تبلغ حتى الآن العشرة بالمائة من إجمالي الرقم المستهدف بالتسجيل والذي يزيد عن الثلاثة أرباع مليون ناخب، وإن استمر الحال على هذا المنوال خلال الأسبوع الأخير المتبقي للتسجيل، فمعنى ذلك أن قوائم الناخبين ستظل على حالها تقريبا، وستظل على حالها أيضا، اتجاهاتهم التصويتية واختياراتهم المحتملة.
