دراسات

أسامة ملكاوي...دستورية قانون الانتخاب المختلط

التاريخ : 30/11/-0001
تحميل الملف (KB 168.01)

نظم مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع كونراد أديناور، يوم الثلاثاء الموافق 24 أيار 2005، في مقره الكائن في جبل الحسين، ندوة سياسية بعنوان "دستورية قانون الانتخاب المختلط"، حاضر فيها سعادة العين الأستاذ أسامة ملكاوي، وذلك بحضور عدد من قادة الفكر والقانون والأحزاب والسياسة، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي والحزبي والانتخابي العام الأردني، أدار الندوة سعادة النائب الدكتور روحي شخالتوغ.

وقد استهل العين الملكاوي الندوة بالقول، في بالأردن يتم تنظيم عملية الانتخاب وفقاً للمادة (67) من الدستور الأردني الناظم للسلطة التنفيذية والتشريعية، والذي على أساسه يتم إطلاق "قانون انتخاب" وتحديد ملامحه الرئيسية وفق في شروط معينة، يتم على أساسه إجراء انتخابات عامة في البلاد.

 الشرط الأول، أن يكون الانتخاب عاماً، بمعنى أنه "منع أسلوب التجديد الجزئي" الذي يطبق في الانتخابات الأمريكية. إضافة إلى أن هناك بعض البرلمانات في العالم تجدد ثلث، أو ثلثي أعضائها كل سنة أو سنتين. الشرط الثاني، يجب الحفاظ "السرية"، بمعنى أن يكفل قانون الانتخابات حرية المواطن في اختيار المرشح الذي يرغبه دون تمكين غيره من معرفة اختياره، وذلك تفادياً لوقوع الضغط أو الإكراه، أو الترغيب في عملية الاختيار. الشرط الثالث، أن يكون الانتخاب مباشراً، بمعنى أن يكفل القانون اختيار مرشحين من قبل الناخب مباشرة، دون وسيط أو مشاركة من الغير في هذا الاختيار، وفي مرحلة انتخابية واحدة.

 وحول الموضوع الأساسي للندوة أشار العين ملكاوي، أن فحص الدستورية أمر جوهري في ظل الحملة القائمة باتجاه تطبيق "نظام الانتخاب، والقائمة النسبية"، وأتمنى أن نحاول معاً أن لا نقفز إلى إعطاء جواب، قبل ممارسة رياضة عقلية تقودنا إلى جواب صحيح ومقنع.

 وأضاف إذا ما قمنا باستعراض سريع لطرق الانتخاب، نجد أن الحديث ضمن الأدبيات السائدة في الأردن يتم عن ِنظاميي انتخاب "الدائرة الفردية" ونظام "الدائرة المغلقة" الذي طبق سابقاً. أما نظام المختلط "دوائر مختلفة الأعداد، والقائمة النسبية"، فإننا نتحدث عنها وكأنها شيء واحد. حقيقة الأمر أن أنظمة الانتخاب في العالم متعددة ومختلفة حتى "القائمة النسبية" ليست كلها واحدة، وقد تختلف بطريقة وأخرى، بين دولة وأخرى. وقال العين ملكاوي هناك العديد من الطرق الانتخابية. الخيار الأول، "النائب الواحد للدائرة الواحدة"!. هذا النظام يختلف من دولة لأخرى، حيث تكتفي بعض النظم الانتخابية بالأكثرية، حيث يفوز من يحصل على أعلى الأصوات.

الخيار الثاني، "القوائم المفتوحة"، وهذا النظام، مثل النظام الذي كان مطبقاً في الأردن قبل اعتماد قانون "الصوت الواحد"، حيث يختار الناخب، العدد الذي يرغبه من العدد المقرر من المرشحين، بمعنى باستطاعته أن ينتخب من القائمة نائب أو اثنين، أو ثلاثة.
 
 
 


العنوان :
الأسم :
البريد الإلكتروني (إختياري) :
التعليق :
الاختبار الأمني :

أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى
   
يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.