دراسات

ندوة تحضيرية للمؤتمر (انتخابات 2007ـ إدارة العملية الانتخابية، الكوتا، المعايير الدولية)

التاريخ : 01/11/2004

نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2004  ندوة حول (انتخابات 2007، وإدارة العملية الانتخابية، الكوتا، والمعايير الدولية)، قدمت خلالها ثلاثة أوراق ("حقوق الإنسان والانتخابات"، للمحامي عاصم ربابعة، "وأضواء قانونية على الكوتا في قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001، وعلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (42) لسنة 2001" للمحامي الدكتور خالد الزعبي، و"انتخابات 2007، إدارة العملية الانتخابية، الكوتا، المعايير الدولية، للدكتور موسى شتيوي)، حضرها لفيف من قادة الأحزاب والسياسيين والصحفيين والمهتمين بالشأن الانتخابي الأردني. قدم المحاضرون الدكتور سليمان عربيات.

واستهل الدكتور سليمان عربيات، رئيس الجلسة، الحديث بالقول، في هذا المساء ستكون الندوة بعنوان "انتخابات 2007"، وهي نوع من الاستشراف المستقبلي لما سيجري في عام 2007، بعناوين ثلاث "إدارة العملية الانتخابية، الكوتا، المعايير الدولية". ويقدم فيها ثلاث أوراق عمل "إدارة العملية الانتخابية وأهميتها في الانتخابات والقواعد الإجرائية" يقدمها الزميل الدكتور موسى شتيوي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية" والورقة الثانية "أضواء قانونية على الكوتا، وعلى نظام التقسيمات الإدارية" يقدمها الزميل الدكتور خالد الزعبي، محامي متخصص في القضايا السياسية والبرلمانية. والورقة الثالثة" قانون الانتخاب، وحقوق الإنسان، المعايير الدولية" يقدمها الأستاذ عاصم ربابعة، مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان.

 أشار الدكتور موسى شتيوي في ورقته" إدارة العملية الانتخابية"."انتخابات 2007، وإدارة العملية الانتخابية، الكوتا، والمعايير الدولية" بالقول، تعتبر العملية الانتخابية وإدارتها والإشراف عليها، من أهم المراحل في البناء الديمقراطي والذي يكفل الاستمرارية والديمومة له، وتكمن هذه الأهمية للعملية الانتخابية لأنها عادة ما تكون أما معيار للعدالة والمساواة والنزاهة في هذه المرحلة من العملية الديمقراطية.

وتحدث الدكتور خالد الزعبي بدوره عن "أضواء قانونية على الكوتا في قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة،2001وعلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية،رقم (42) لسنة 2001" بالقول، تشهد الساحة السياسية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بين المؤيدين الى إحداث تنمية سياسية حقيقية، وذلك من خلال العمل على إيجاد قانون انتخاب عصري وقانون أحزاب سياسية عصري. وبين المعارضين لمبدأ تغير قانون الأحزاب السياسية أو قانون الانتخاب المؤقت الحالي حتى لا يتم تغير مبدأ الصوت الواحد.. وكان رد حكومة السيد أبو الراغب ان الحكومة سوف تعمل على وضع قانون للانتخابات البرلمانية عصري يسهم في تنمية الحياة السياسية.
 


العنوان :
الأسم :
البريد الإلكتروني (إختياري) :
التعليق :
الاختبار الأمني :

أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى
   
يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.