دراسات

تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول الانتخابات النيابية 2007

التاريخ : 19/07/2007
تحميل الملف (KB 823.42)

ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن الحق في الانتخاب من أهم الحقوق السياسية للمواطن الاردني، وأن مستقبل الديمقراطية في الأردن يعتمد على مشاركة قطاعات المجتمع كافة في الانتخابات، كما يعتمد على مدى تكافؤ الفرص المتاحة لهذه القطاعات للمشاركة في عملية اتخاذ القرار السياسي، وأن تعزيز العملية الديمقراطية يتطلب مشاركة شعبية حقيقية.

وتعد المشاركة في الانتخابات النيابية بما في ذلك الحق في الترشيح والتصويت جزءاً لا يتجزأ من الحقوق المدنية والسياسية، وتعتبر مسؤولية رصدها والتأكد من سلامة تطبيقها في المجتمع من المهام الرئيسية التي نص عليها قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو قانون خاص صدر بعد قانون الانتخاب. وعلى هذا الاساس فقد ارتأى المركز القيام برصد ومراقبة عملية الانتخابات النيابية في جميع مراحلها كضمانة من ضمانات حريتها ونزاهتها، خاصة وان هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري بعد نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006م، وبالتالي فقد بات ما تضمنه هذا العهد من احكام ليس فقط جزءاً من منظومة التشريع الاردني بل واسماها .

وفي إطار صلاحيات المركز الوطني لحقوق الانسان المبينة في قانونه، تم إعداد هذا التقرير حول الانتخابات النيابية الاخيرة، وفقا للمعايير الدولية، واعتمادا على ما توفر من ملاحظات المراقبين في الحدود التي أتيحت للمركز الوطني، وما ورد للمركز من شكاوى المواطنين والمرشحين.

وسعياً لتعزيز الثقة العامة بسلامة العملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ ومعايير الانتخابات الحرة والنزيهة في المجتمع الأردني، فقد بدأ المركز الوطني لحقوق الانسان خطواته العملية لمراقبة الانتخابات النيابية بتاريخ 19/7/2007 بأن قدم للحكومة مذكرة تتضمن برنامجاً مقترحاً لمراقبة الانتخابات النيابية، واقترح لتنفيذ البرنامج تشكيل فريق وطني مستقل بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض منظمات حقوق الإنسان الأردنية، وتدريب (2200) مواطناً من جميع محافظات المملكة على كيفية مراقبة الانتخابات وفق المبادئ والمعايير الدولية.


الاردن
نزار
01-02-2010
الاردن الاوا
الاردن
يزن
01-02-2010
انا بحب الاردن كتيررررررررررررر
العنوان :
الأسم :
البريد الإلكتروني (إختياري) :
التعليق :
الاختبار الأمني :

أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى
   
يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.