د. بلال السكارنه العبادي ....فليرحل مجلس النواب
التاريخ : 25/04/2012
ما زال مجلس النواب السادس عشر يضرب اروع الامثله بفشله ومسلسل سقوطه وحله على الابواب ، وذلك بعد الفصل في موضوع التقاعد المدني طول الحياة لاعضاء مجلس الامة دون الاخذ بالاعتبار لعدد سنوات الخدمة، وكذلك بالامس إقراره ببراءة المتورطين بملف سكن كريم ،وملف الكازينو والفساد الذي حل بصفقة شركة الفوسفات وغيرها ، خاصة ان هنالك لجان تحقيقة نيابية شكلت لهذه الغاية، وكانت توصياتها تطالب بمساءلة كل المتورطين في هذه القضايا دون استثناء والتي يشتم من رائحتها وجود شبهات لفساد تغلغل في كافة مراحلها.
وما يزيد الاستغراب وعدم معاتبة اخواننا النواب على اعطاء البراءة للمتورطين بقضايا الفساد ، انهم قد جاءوا من رحم التزوير وانتخابات شابها كثير من اللغط والكلام على نتائجها في حينها ، فالمتابع للمشهد الشعبي يرى ان كافة المسيرات الشعبيه تنادي بمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم ، ولا بد من مساءلة المتورطين بقضايا الفساد ، ولكن للاسف ان مجلس النواب الحالي كأنه لا يمثل الشعب الاردني او لا يعيش بين ابنائه ويستشعر بهمومه وألامه اليومية، وذلك من خلال القرارات التي يتخذها.
واستهجن الكثير من الاردنيين اصرار النواب على موضوع التقاعد مدى الحياة والاستفادة من اموال الدولة واستنزافها ، بالاضافة الى اعطاء صكوك الغفران للمتورطين بقضايا الفساد ، واصبح مجلس النواب في محل شبهة بانه يرعي الفاسدين ولا يحاربهم الا القله القليلة من اعضاءه الموقرين ، وكأنه لا يعلم بان حل هذا المجلس على الابواب ، وبالتالي سوف يعود الى الشعب من اجل التصويت له من جديد ، وهنا يظهر اهمية ودور المواطن في وضع بعض هؤلاء النواب على القائمة السوداء ، وعدم عودتهم الى مجلس النواب القادم.
إن الدولة الوحيدة التي يصرف فيها الشعب على الدولة ، هي الأردن ومن اين تدفع رواتب النواب ورواتب الأعيان ؟؟ أليس من خزينة الدولة ؟ ومن أين تملأ خزينة الدولة ؟ أليس من الضرائب التي تستقطع من الأردنيين ، إن إقرار النواب لهكذا قرار هو ملف فساد جديد يضاف الى ملفات الفساد الأخرى ، فمجلس النواب الذي يعرف أن خزينة دولته تعاني من عجز مالي هائل ، ويحلل لنفسه ما تبقى من أموال هو مجلس فاقد لشرعيته .
ولكن للاسف فان صورة المجلس الحالي السياسية اصبحت مهزوزة وان الشعب لا يثق بدوره التشريعي والرقابي، ولم يعد قادراً على اداء دوره بالشكل الصحيح والسليم ، ولذا فان على اعضاء مجلس النواب عندما يقدمون مصلحتهم ومصلحة الفاسدين على مصلحة الوطن ، فان عليهم الرحيل قبل ان يرحلهم الشعب وذلك حفاظاً على كرامتهم وكرامة مجلس نوابنا الموقر.