عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
كتبت: سمر حدادين، صحيفة الرأي
تداعت قوى مدنية ومنظمات نسائية ومؤسسات مجتمع مدني، للضغط من أجل إضافة نص على مشروع قانون الانتخاب يفضي إلى تخصيص «مقعد نسائي لكل دائرة»، لرفع نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب القادم بحيث تصل إلى 17%.
ويقود التحركات عدة جهات، وبأدوات مختلفة، وفي مسارات متوازية ، فمن جهة تعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق زيادة التمثيل النسائي عبر تحالفها مع البرلمانيات والبرلمانيين.
فيما يقود مركز القدس للدراسات حملة تحت شعار»مقعد نسائي لكل دائرة»، بالتعاون مع الناشطات النسائيات في المجالات المختلفة، سعيا للوصول إلى الغاية نفسها.
وفي هذا الصدد بين مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي أن المركز تبنى الحملة معتمدا على مطالب الناشطات النسائية في القطاع النسائي، والنقابات والبلديات ومجلس النواب وسيدات الأعمال والنقابيات والأكاديميات والصحفيات.
وأوضح أن التوجه لدى الحكومة باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية، باستثناء المحافظات ذات الكثافة السكانية سيتم زيادة عدد دوائرها، حتى يكون التمثيل في البرلمان أكثر عدالة، ينبغي زيادة تمثيل النساء وفقا لعدد الدوائر، فلا يعقل بحسب الرنتاوي أن تمثل 40% من نساء الأردن المتواجدات في عمان بمقعد واحد فقط.
وأضاف لـ»الرأي» أن 75% من نساء الأردن متركزات في ثلاث محافظات وهي عمان والزرقاء وإربد، يمثلن في النواب وفق مشروع قانون الانتخاب بثلاثة مقاعد، بينما 25% من نساء الأردن يمثلن في 12 مقعدا.
وقال الرنتاوي إن المركز عبر الحملة سيجمع تواقيع الناشطات في المجالات المختلفة ويضمها في مذكرة عنوانها «مقعد نسائي لكل دائرة»، سيوجهها إلى مجلس النواب والأعيان وصناع القرار، سواء بالتوقيع اليدوي عليها أو بإرسال إيميل أو فاكس أو رسالة قصيرة أو رسالة على واتس آب، علماً بأن الحملة تقتصر على النساء لإسماع صوتهن بهذا الصدد.
وبين أنه في مطلع الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن نتائج الحملة في مؤتمر صحفي، بالتنسيق مع قيادات نسائية، للإعلان عن الوثيقة وتسليمها إلى الحكومة والأعيان والنواب، ولكل من له صلة بصنع القرار.
وأعرب عن أمله أن تحصل حملتهم دعما من صناع القرار، لافتا إلى أن ما يرمون له هو الوصول إلى 17% بدلا من 10% التي يمنحها القانون الحالي للنساء، مشددا على أن النسبة ضئيلة مقارنة مع النسبة العالمية التي تنص على 30% في المجالس المنتخبة، لكنها خطوة للأمام لتحقيق الهدف.
وتطالب المذكرة مجلس النواب بالاستجابة إلى المطلب المشروع بتخصيص مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية من الدوائر التي سيتم اعتمادها في قانون الانتخاب الجديد، ما يرفع التمثيل النسائي في المجلس النيابي الثامن عشر القادم ليقترب من 17% من عضوية المجلس.
ويستند المطلب إلى أن مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 يخصص مقعداً نسائياً واحداً فقط لكل محافظة من محافظات المملكة ودائرة من دوائر البدو الثلاث، ما يُلحق غُبناً بحقوق المرأة في المحافظات الثلاث الكبيرة بعدد سكانها؛ العاصمة وإربد والزرقاء، والتي يوجد توجه رسمي بتقسيم كل منها إلى دوائر فرعية.
وأضافت المذكرة وبم أن هذا التقسيم للمحافظات الكبيرة يهدف إلى إيجاد درجة مقبولة من التوازن بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية، فإن من العدالة أيضاً أن يقابل ذلك تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة.
إلى ذلك بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس أن اللجنة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني تقود حملة لإضافة نص لمشروع قانون الانتخاب، لزيادة تمثيل النساء بواقع مقعد نسائي لكل دائرة.
وقالت لـ»الرأي» إن اللجنة تبني تحالفات مع البرلمانيين والبرلمانيات وملتقى البرلمانيات لكسب دعمهم وتأييدهم لهذه الخطوة.
وأضافت أن اللجة بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني، أعدت ورقة موقف بهذا الخصوص ستقدمها إلى اللجنة القانونية النيابية، سعيا لتبني مطلبهم.
ولفتت الدكتورة النمس إلى أن مطالبهم لا تقف عند حد زيادة المقاعد وفقا لعدد الدوائر، إنما تشمل النص على أن يكون تمثيل النساء بالقوائم بنسبة 30% إلى جانب إلغاء الحد الأعلى بالقوائم واعتبار الخاسرة كوتا ومن حققت أصواتا فائزة بالتنافس عبرالقائمة.
