الأخبار

التوجيه الوطني النيابية تناقش واقع الإعلام في الأردن

التاريخ : 20/12/2015
المصدر : مجلس النواب

استمعت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب خلود الخطاطبة وحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام و الاتصال الدكتور محمد المومني ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد الطراونة ومدير عام وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول ونقيب الصحفيين طارق المومني ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور أمجد القاضي ورؤساء تحرير الصحف اليومية وممثلين عن وسائل الاعلام الى هموم الجسم الصحفي والإعلامي وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول واقع الاعلام في الاردن.

واكدت الخطاطبة ان قضايا الوسط الصحفي على سلم اولويات اعمال اللجنة وأن الإعلام في الاردن يواجه العديد من المشاكل والتحديات مشيرة الى ان اللجنة تسعى لان تكون وسيطا تشريعيا فاعلا بين الجسم الصحفي والحكومة وممثلي الإعلام العام والخاص لإيجاد حل لهذه التحديات من خلال التواصل مع المختصين في قطاع الاعلام لذلك جاء هذا الإجتماع لإجراء عصف ذهني حول القضايا والمعيقات التي تواجه الجسم الصحفي .

واضافت الخطاطبة أن مجلس الشكاوى هو مساند للوسط الصحفي وسيكون داعماً له مطالبة في ذات الوقت بتوحيد التشريعات الإعلامية مبينة انها لمست الرغبة لإخراج مجلس الشكاوى إلى حيز الوجود .

وحول موضوع الصحف الورقية لفتت الخطاطبة إلى أن مجلس النواب واللجنة تطالب الحكومة بالمحافظة على ارزاق الصحفيين في هذه الصحف مؤكدة على ضرورة ايجاد حل لهذه القضية .

وتحدثت الخطاطبة عن أبرز القضايا الاعلامية المطروحة لدى الجسم الاعلامي ومنها الاعتراض على قرار 8 لسنة 2015 الذي اجاز توقيف مرتكبي جرائم القدح والذم بواسطة النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي استنادا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية .

وبينت الخطاطبة ان اللجنة ستقوم بعقد اجتماع يحدد لاحقاً مع المواقع الالكترونية الاخبارية للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم .

من جهته شدد وزير الاعلام الدكتور محمد المومني على ان الدولة تؤمن بالحريات العامة وحرية الاعلام نافياً في الوقت ذاته ان الدولة ضد الحريات وان هناك فرق ما بين ان تكون الدولة ضد الحريات وان يكون هناك تنظيم لها .

وحول التفسير الذي ورد من الديوان الخاص لتفسير القوانين حول توقيف الصحفيين اكد المومني ان القرار النهائي للقضاء هو من يقرر ان القضية المنظور بها امامه تستحق التوقيف ام لا .

وبين ان الحكومة دعمت وما زالت تدعم الصحافة الورقية من خلال رفع سعر الاعلان داعيا اياها الى مواكبة تطورات الصحف الورقية في العالم .

من جهته أكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة بالكامل على التعاون مع مجلس النواب واللجنة مشددا على رفضه لقضايا توقيف الصحفيين و رفضه لقرار ديوان تفسير القوانين مجددا دعوته للحكومة بدعم الصحف الورقية ومساندتها .

وقال مدير عام وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول ان اداء الاعلام الاردني كان معقولا في فترة الربيع العربي مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك تشديد على من يدخل لمهنة الصحافة لوجود العديد من الدخلاء عليها .

وقال مدير عام هيئة الاعلام امجد القاضي ان مجلس الشكاوى قطع به شوطا طويلا واجريت العديد من الحوارات مع نقابة الصحفيين والمختصين حوله مبيناً ان الاعلام بحاجة للتدريب لكي يكون اكثر مهنية وداعياً في ذات الوقت الى دمج قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حماية وثائق الدولة .

من جهتهم عرض ممثلوا وسائل الاعلام ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم ومن ابرزها المادة المتعلقة بتوقيف وحبس الصحفي مؤكدين ان هذه المادة تؤدي الى سلب الحريات الاعلامية .

ودعوا الى تفعيل مجلس الشكاوى وبناء علاقة تشاركية ما بين مجلس النواب وبينهم والاستماع الى قضاياهم ومشاكلهم واقتراحاتهم لافتين الى ضرورة دعم الصحف الورقية باعتبارها منابر وطنية ومساعدتها للخروج من ازمتها المالية من خلال رفع قيمة الاعلان الحكومي مؤكدين ان الصحف الورقية بدأت ازمتها منذ اقرار مدونة السلوك بسبب حرمانها من الاشتراكات والعديد من الامتيازات .
 


العنوان :
الأسم :
البريد الإلكتروني (إختياري) :
التعليق :
الاختبار الأمني :

أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى
   
يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.