يعتبر البرلمان بوظائفه التشريعية والرقابية، أحد ركني النظام النيابي الملكي، الذي هو جوهر النظام السياسي الأردني، وهو حاضنة المسار الديمقراطي الاردني ورافعته، والحاجة للنهوض بدوره, والارتقاء بادائه، حاجة لا تنتهي ولا تتوقف.
وفي معظم الديمقراطيات الراسخة والناشئة، هناك مؤسسات بحثية ومدنية تقوم بتوثيق ورصد وتحليل ومراقبة الاداء البرلماني، ويرنو "مرصد البرلمان الأردني" للقيام بدور مماثل على المستوى الوطني، متطلعا لتعميم هذه التجربة على مستوى المنطقة العربية بمجملها.
"مرصد البرلمان الأردني" مشروع مستقل وغير حزبي، يستند في مرجعيته إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويسعى لتقديم أفضل الخبرات والممارسات الدولية في ميدان الأداء البرلماني، متوخيا الدقة والعلمية والموضوعية عند جمع بياناته ومعلوماته وتبويبها وتحليلها.
الأهداف العامة للمشروع
1. النهوض بمستوى الأداء النيابي العام ليلتقي مع أفضل الممارسات الديمقراطية العالمية سواءعلى صعيد الاليات التشريعية، او وسائل وأدوات ممارسة الوظيفة الرقابية للمجلس .
2. الإرتقاء بمستوى الشفافية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات التي تساعدهم على إتخاذ قراراتهم وتشكيل وعيهم السياسي وزيادة مستوى مشاركتهم .
3. تعزيزوتعميق الشراكة بين البرلمان وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والاهلي والاحزاب السياسية والقطاع الخاص في الاردن، من خلال إطلاق آليات للتفاعل والتشاور والحوار .
منهجية المشروع
- شكل مركز القدس للدراسات السياسية الذي يشرف على "مرصد البرلمان الأردني"، فريق عمل وبحث ورصد وتحليل لجمع المعلومات من مصادرها، وتصنيفها وتبويبها بدقة وموضوعية وبما يخدم أهداف المشروع من جهة، ويُمَكن المواطنين من الاستفادة منها من جهة أخرى.
- تم إعداد برنامج الكتروني خصيصا لهذا المشروع بحيث يسهل عمليات إدخال البيانات وإستعادتها وتحليلها وإستخراج التقارير والتحليلات التي تفيد في تكوين خلاصات وتقديم مقترحات. ويقوم البرنامج الالكتروني بإصدار جداول ورسوم بيانية تلخص و توضح هذه الأنشطة من حيث طبيعتها ومجالات إهتمامها والنواب الذين قاموا بها، والكتل التي إضطلعت بها، وستعرض هذه البيانات جميعها على موقع المرصد على شبكة الإنترنت.
- تعتمد منهجية المشروع على رصد أداء النائب العضو، والكتلة واللجنة البرلمانية، فضلا عن المجلس ككل، ويجري مقارنة هذا الأداء من حيث أولوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بأولوليات المواطن الأردني بصورة عامة، للتعرف على "الدور التمثيلي" للمجلس والنواب على حد سواء.
- كما تعتمد منهجية المشروع على رصد التفاعل القائم بين المجلس واللجان والكتل والنواب الأعضاء من جهة والمواطنين والمجتمع المدني وبقية الفاعلين الاجتماعيين في البلاد من جهة أخرى.
- يتيح الموقع الالكتروني للمرصد لكل مهتم وزائر معرفة:
- ما انجزه المجلس ولجانه من مهام تشريعية، وكيف تعامل مع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، والقوة الاقتراحية - التشريعية للنواب.
- ما أنجزه النائب العضو أو الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها من أدوار رقابية وتشريعية من خلال أدوات الرقابة والتشريع المعروفة: اسئلة، استجوابات، مذكرات، اقتراحات برغبة، اقتراحات بقانون الى غير ذلك.
- ما يخص أي منحى من مناحي حياتنا العامة كما تم تناولها في المجلس، والتعرف على خريطة المواقف النيابية حيالها.
- يصدر المرصد تقارير منتظمة ترصد وتحلل حصاد الدورات البرلمانية المتعاقبة تشريعيا ورقابيا، كما يصدر تقارير (نوعية) خاصة بأداء المجلس حول بعض القضايا المحددة التي تتصدر مكانة متقدمة في الأجندة الوطنية للأردن والأردنيين
- ينظم المرصد استطلاعات دورية للرأي العام الأردني للتعرف على أولوياته الوطنية ورصد نظرته وآرائه في أداء السادة النواب والمجلس بعامة، في مسعى لقياس "الدور التمثيلي" للنواب والكتل.
- يعقد المرصد ندوات واجتماعات ومؤتمرات موسعة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنواب في مختلف محافظات المملكة، وبصورة منهجية، منتظمة ومتكررة، لضمان مشاركتهم في أنشطته والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لتطوير أداء المجلس وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وتطوير العلاقة التفاعلية بين الناخب والنائب، والمجلس والمجتمع المدني على حد سواء.
مصادر المشروع
يعتمد المشروع في بياناته ومعلوماته، على نوعين من المصادر هما:
أولا : المصادر الاولية وتشمل :
1 ــ وثائق المجلس ومحاضره.
2 ــ الجريدة الرسمية .
3 ــ المقابلات المباشرة مع السادة والسيدات النواب.
ثانيا : المصادر الثانوية وتشمل :
1 ــ تقارير المراقبين الذين يعملون لصالح المشروع.
2 ــ الصحافة ووسائل الاعلام.
ملاحظة وتنويه:
سيجد متصفح الموقع وقارئ تقاريره، بعض النقص في المعلومات، وربما بعض التضارب مع مصادر أخرى، والسبب عائد في الأساس، إلى صعوبة الحصول على المعلومات الموثوقة، ومن مصادرها الأولية ممثلة بوثائق المجلس وسجلاته، من دون أن يعني ذلك أننا نبرئ فريق البحث مع احتمالات الوقوع في الخطأ، فهذا أمر جائز ومحتمل، نعمل على تجاوزه والتقليل من آثاره ما أمكن.
والمأمول حقا، أن تسهم ملاحظات السادة القراء، من نواب ومواطنين، في تمكيننا من سد الثغرات وتجاوز الفجوات المعلوماتية، كما أن فريق البحث ملتزم بأن يجري مراجعات دائمة لمصادره ومنهجية عمله، متوخيا المزيد من الدقة والموضوعية والشمول في تغطية وتحليل وتقييم أنشطة المجلس النيابي المختلفة، وتيسيير وصول المعلومة إلى المواطن والنائب على حد سواء.
عن المجلس
