تقارير المرصد

جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2012

التاريخ : 28/02/2012

 جلستان دون نصاب ومخالفة للنظام الداخلي وفتح ملف موازنة وزارة الدفاع


مرصد البرلمان الأردني -  بعد إنتهاء مارثون مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة ، باقرار المجلس للمشروعين باغلبية ، فإن جملة من

الملاحظات على
 الجلسات النيابية الخاصة بمناقشة مشروعي القانونين ، رصدها مرصد البرلمان الأردني كان أبرزها أن جلسات المناقشات البالغ عددها

 ثمانية جلسات اتسمت بفقدان النصاب القانوني لإثنتين منها  حيث عقدت دون النصاب القانوني ( 60+1)  .ايضاً تميزت بعض الجلسات بالحضور المتأخر لبعض النواب مما أدى لتأخر إنعقاد الجلسات عن

وقتها القانوني.
 
  ووصل عدد النواب الذين ناقشوا مشروع الموازنة العامة لعام 2012 خلال  ايام المناقشة الاربعة 102 نواب، تخللتها كلمات للكتل النيابية الستة : الجبهة الاردنية الموحدة، التيار الوطني،

التجمع الديمقراطي، العمل الديمقراطي، وكتلة الشعب وكتلة المستقبل.
 
وهيمن الشان الإقتصادي وما يرنبط به من قضايا الفقر ، والبطالة ،والفساد ، على مناقشات النواب واحتلت قضية اضراب  إضراب المعلمين حيز من المناقشات لتزامن الإضراب مع جلسات المناقشة ،

ويمكن القول ان طابع المطالب الخدماتية هو الذي سيطر على كلمات النواب الذين ناقشوا مشروع قانون الموازنة العامة .
 
 
 وإتسمت كلمات النواب بطابع نقدي هجومي على مشروع قانون الموازنة، ورغم ذلك لم يغب  الشأن السياسي عن المناقشات،  فقد تضمنت بعض كلمات النواب مطالبات بإصلاحات سياسية

واقتصادية، واجتماعية

في حين فضل بعض النواب الصمت على المناقشة،  كمؤشر منهم على رفضهم لها، على سبيل- المثال  قامت النائب ناريمان الروسان بوضع كمامة على فمها واكتفت برفع يافطة من منصة الخطابة

مكتوب عليها (( نامت نواطير الوطن فعاث فيه بعات الطير والرخم)). بينما إكتفى النائب محمد الشوابكة بمطالبة المجلس بالوقوف دقيقة صمت احتجاجا على الموازنة.
 
 
 
خلال اليوم الأول لمناقشة مشروع الموازنة تحدث 20 نائباً، تركزت كلماتهم على المطالب الخدماتية لمناطقهم ، والتحذير من رفع أسعار المواد الأساسية، والابقاء على سياسة الدعم الحكومي لها.

أما اليوم الثاني فتحدث 23نائباً لم تخرج مناقشاتهم عن المألوف ويمكن القول  أن معظمها كان تكراراً لما طرح سابقا .
 
 
بينما تحدث  في اليوم الثالث 37 نائباً تناولوا في كلماتهم  السياسات الحكومية الإقتصادية، مشددين على ضرورة العمل على سياسة ترشيد الإستهلاك وضبط الانفاق الحكومي والتخفيف من النفقات

العامة، ودعم القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دعم المزارعين، وتنفيذ مطالبهم، ورفد صندوق المخاطر الزراعية بالاموال الكافية.
 
 
فيما إنتهى اليوم الرابع لماراثون مناقشة الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ، بمناقشة 24نائباً  ليطغى على مناقشاتهم الوضع السياسي 
 

ليكون التصويت النيابي عليها يوم الخميس الموافق 23/2/ 2012 بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2012 بتصويت 74 نائبا لصالح المشروع بينما بلغ عدد النواب الذين لم يصوتوا على المشروع 33 نائباً من اجمالي 107 نواب حضروا جلسة التصويت وبنسبة غياب لم تتجاوز الـ7%. 
 
 فيما بلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة  69 نائب من اصل 95 حضروا جلسة التصويت على مشروع القانون .
 
وطغى نقد السياسات الإقتصادية والإجتماعية على مناقشات النواب لمشروع القانون منذ اليوم الأول، حيث ظهر النائب عبدالله النسور وحمد الحجايا  بملاحظات كبيرة على الموازنة وتأييدهم لمخالفة

النائب ريم بدران حول قراراللجنة الإقتصادية للموازنة العامة  لعام 2012، لدرجة دفعت بهم لإعلان رغبتهم بعدم تمرير القانون من على منبر مجلس الامة.
 

وبين النائب عبد الله النسور أن الحكومة أحبطت مساعي النواب في حل مشكلة المعلمين، في حين وجه النائب خالد الفناطسة اتهاما ًللحكومة بتسببها “بترك طلبة المدارس بالشوراع وليس

المعلمين”. وحذر النائب محمد زريقات من أن تكون مشكلة المعلمين مفتعلة من الحكومة، في نية مبيتة ﻹعلان حالة الطوارئ.
 
 
 بينما أكد بعض النواب على ضرورة تشجيع الإستثمار في المحافظات ومراقبة النظام الضريبي للمملكة مع مطالبة بعض النواب بإلغاء قانون ضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009. 

و حذر بعض النواب من ارتفاع اسعار الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين كما جاء في كلمة  النائب خليل عطية  الذي حذرمن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء ملوحاً برفض الموازنة، وأكد في كلمته

التي امتازت بالسجع بأن فواتير الكهرباء لدى المواطنين تضاعفت “وهي جريمة بكل المعايير”.
 
 
 تميزت بعض الأطروحات النيابية بالجرأة وطرح قضايا لم تطرح سابقاً خلال مناقشات الموازنة ، فلأول مرة ينتقد نواب حجم ميزانية  وزارة الدفاع التي تقارب المليارين دينار من أصل 5 مليارات و700 مليون

دينار وهو حجم الموازنة العامة حيث بينت كتلة العمل الديمقراطي  بأن 177 مليون دينارأُضيفت إلى موازنة الجيش عما كان مخصص لها في عام 2011 ،وفي هذا الإطار كانت الانتقادات موجهة الى

ضخامة الميزانية الدفاعية مقارنة بحجم الموازنة العامة ككل وسرية اوجه صرف الموازنة الخاصة بالدفاع مما يجعلها غير قابلة للتدقيق مستقبلا.  
 
 
ولم تغب عن النقاشات النيابية للموازنة تأثير الأحداث السياسية التي تدور في المنطقة العربية، حيث حضر الموضوع السوري والمصري في مناقشات كتلة الشعب،  التي أشارت كلمات نوابها الى حجم

الضرر الذي لحق بالصادرات والواردات الاردنية جراء الأحداث التي تشهدها سورية بسبب إغلاق المعابر الحدودية وتأثر قطاع النقل  البري والبحري لنقل البضائع،  وتأثر قطاع الطاقة في المملكة بشكل

كبير نتيجة الاوضاع في مصر جراء إنقطاع امدادات الغاز المصري بسبب حوادث التفجير المتكررة لخط نقل الغاز المصري عبر سيناء للمملكة  .
 
 
 
وكالعادة كان الموضوع الفلسطيني حاضرا في مناقشات النواب للموازنة والدعوات التي وجهها النواب للحكومة لإتخاذ الإجراءات لوقف الهجوم الإسرائيلي والمقدسات الاسلامية وتقديم الدعم اللازم

لأهل مدينة القدس. ورفض أن يكون الاردن مكانا لأية محادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل .
 
 
ونالت الحركة الإسلامية نصيبها من الهجوم  من قبل بعض النواب ، لا بل أن بعض الكلمات حملت في طياتها تهديدا  مباشراً للحركة وبعض رموزها. وشن نوابٌ هجوماً على بعض الأقلام الصحفية

واتهموها بمحاولة جر البلاد إلى الخراب ، كما هاجم بعض النواب السياسيات الإعلامية الرسمية .
 
 
ولم تخل جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة من ما يمكن تسميته بتجاوز على النظام الداخلي للمجلس مثل عدم تصويت المجلس على المخالفة التي تقدمت بها النائب ريم بدران