عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
مجلس النواب أكد في بيان اصدره أمس إيمانه القاطع بحرية الرأي والتعبير المصانه دستوريا ودعمه ومساندته للمسيرة الإصلاحية الشاملة التي تنتهجها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة.
وأيد المجلس في البيان المطالب الشعبية السلمية التي تجرى ضمن حدود الدستور والقانون والنظام العام، مؤكدا ضرورة تطبيق سيادة القانون وعدم الاستقواء على اجهزة ومؤسسات الدولة، وخرق النظام العام والاعتداء على حقوق الاخرين وقطع الطرق وازعاج المواطنين.
وأكد في بيانه أن الإصلاح السياسي والحرية لا يعنيان التعدى على سيادة القانون والنظام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق الهتافات المسيئة والجارحة للوطن وقيادته ورموزه ومؤسساته.
وطالب المجلس بأن تقوم الحكومة بتطبيق القانون على كل من يحاول المس بهيبه الدولة وسيادتها ومن يخالف القانون والنظام حفاظا على مقدرات الوطن ومنجزاته.
