بيانات المجلس

قانونية النواب تنهي مناقشة القانون المعدل لقانون منع الجرائم .

التاريخ : 21/12/2011
المصدر : بترا

أنهت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزراء الداخلية محمد الرعود والعدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع ايمن عوده مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم.
وقررت اللجنة رد مشروع قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية وأوصت مجلس النواب بالموافقة على قرارها.
وقال الخرابشة إن قانون منع الجرائم هو احد قوانين الإصلاح التي تنسجم مع التعديلات الدستورية والحريات العامة ونهج جلالة الملك بالإصلاح الشامل، مضيفا إن اللجنة درست هذا القانون واستمعت إلى أراء الخبراء والمختصين ووجهات نظر الجهات المعنية وقررت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على القانون بما يعزز الحريات العامة لتنسجم مع المادة (8) من الدستور ونهج قائد الوطن في ترسيخ وتعزيز الحريات العامة وحرية الرأي وعدم الاعتداء على حريات وحقوق المواطنين.
وحول قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية، قال الخرابشة إن اللجنة لم تجد هناك إي فائدة من وجوده بل سيضيف هيئة مستقلة إلى ما هو موجود من هيئات ومما سيترتب عليها كلفة إضافية.
وبين الخرابشه أن هذا يخالف التوجه العام لمجلس النواب ورفضه استحداث اية مؤسسات مستقلة جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة تحرص على تفعيل جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بالمرور والسلامة المرورية.
وأشار إلى أن اللجنة لم تجد في مواد هذا القانون ما يضيف إي جديد طالبا من مجلس النواب الموافقة على قرارها برد القانون والتوصية للحكومة بتعديل قانون السير وتضمين مواده إنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية لضمان عدم إضافة أعباء مالية على الموازنة العامة.
 


العنوان :
الأسم :
البريد الإلكتروني (إختياري) :
التعليق :
الاختبار الأمني :

أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى
   
يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.